 تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد .... تحميل |
أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاثنين، في رام الله وغزة، "تقرير الفساد ومكافحته لعام 2014" خلال أعمال مؤتمره السنوي الحادي عشر، تحت شعار "السلطة المطلقة ..مفسدة مطلقة"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ، وممثلين عن الحكومة والمنظمات الأهلية ووسائل ، والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين.
وجاء في التقرير ان العام 2014 شهد تحسن في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الإعلام والقطاع الخاص)، بفعل جهود مكافحة الفساد؛ فتحسّنت ثقة المواطنين بالإجراءات التي تمّت، لاسيّما المتعلقة برفع الوعي العام بأسباب الفساد وأشكاله، وطرق مكافحته، وأظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطًا واضحًا في ملاحقة الفاسدين الفارين من وجه العدالة المتهمين بقضايا فساد، حيث تم تقديم طلبات استرجاع الأموال والموجودات، تنفيذًا لأحكام القضاء الفلسطيني.
لكن المنحى العام الذي أظهرته الدراسات التي قامت بها (أمان)، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية أكدت أن ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من أهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني، إلى جانب تردّي الأوضاع الاقتصادية، والإشكالات المتعلقة بقضايا الحكم.
رئيس مجلس إدارة (أمان) عبد القادر الحسيني، قال في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر بعد ترحيبة بالحضور جميعا ان العام 2014 شهد تصعيداً إسرائيلياً، بلغ ذروته بالعدوان على قطاع غزة، والذي ولد تحديات جديدة خاصة بإدارة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ما تطلب مواجهة أشكال جديدة من الفساد. برزت مع شكاوى عن غياب العدالة في توزيع المساعدات في قطاع غزة، فأطلقت أمان حملة الأيادي النظيفة تحت شعار "إيصال المساعدات لمستحقيها مسؤوليتنا جمعياً".
وطالب الحسيني، أطراف المصالحة الفلسطينية بسرعة تفعيل المجلس التشريعي واستئناف عقد جلساته، قائلا ان غياب دور التشريعي سيبقي منظومة مكافحة الفساد عرجاء في فلسطين، لان السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة.
رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدالله قال في كلمته التي القاها بمناسبة مؤتمر اطلاق تقرير الفساد السنوي ان تقرير الفساد هو خطوة هامة من اجل الاضاءة على الجوانب التي تحتاج لمعالجات كما اكد رئيس الوزراء نية الحكومة الانفتاح على الجهات الرقابية المختلفة، وان كافة المؤسسات الرسمية الوزارية وغير الوزارية هي عرضة للمساءلة والرقابة، بما فيها المؤسسات الرسمية الرقابية نفسها.
واضاف الحمدالله اننا قمنا باطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الرسمية والاهلية، ودعى الجميع الى المساهمة والمشاركة في تنفيذ بنودها. مؤكدا في كلمته ان تفشي الفساد هو الخطر المعيق لجهود بناء الدولة والتنمية اضافة للاحتلال المعيق الاول.
وفيما يتعلق بجهود اعادة الاعمار فقال رئيس الحكومة ان على حماس ان تمكن الحكومة من العمل في قطاع غزة من اجل البدء الفعلي في اعادة الاعماء فجهات التمويل تشترط وجودنا في القطاع، ونحن مصرون على استعادة اللحمة الوطنية رغم كل الصعوبات.
وقد القى أ.بيتر موليما - رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.كلمة الشركاء الدوليين شكر فيها امان واشاد بجهود مكافحة الفساد في فلسطين.
وقد عقدت وقائع المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرس قبل ان تنفصل الى جلستين احداهما في الضفة الغربية والاخرى في قطاع غزة وهناك عبر الأمين العام للمجلس التشريعي عن اعجابه بتشخيص التقرير للمواضيع وتعرضه للحديث عن تعطيل المجلس التشريعي، لكن هذا التعرض كان خجولا لم يقوم على تحديد العنصر المسؤول عن التعطيل، بينما يتم تغييب السلطات الثلاث التي من شأنها الإخلال بطبيعة النظام الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه من المستحسن لو كان هنالك بابًا خاصًا بالفساد السياسي، ليتم محاكمة كل من أجرم سياسيًا.
.jpg)
وفيما يتعلق بنسبة الرشوة فيما بين الضفة وغزة، استهجن المدهون هذه النسبة، متسائلا عن الأساس الذي استندت إليه، وعن اتفاقية المياه طالب بأن يتم نشر المعلومات وعدم إخفائها وذلك لتعزيز الشفافية كونها أهم معايير الحكم الرشيد.
بدوره اتفق رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية اسماعيل محفوظ مع رأي الدهون فيما يتعلق بصياغة التقرير، والتي اعتبرها مهذبة اتجهت أكثر للتعميم من التخصيص، مما يناسب المناخ المعقد الذي تعيشه مؤسساتنا المجتمعية
وبخصوص اشارة التقرير لأكثر من مرة إلى مسمى كتلة التغيير والاصلاح وليس كتلة التشريعي، مما يوحي بأن القرارت المتخذة تتبع لاجندات معينه، قال أن قياس قانونية القوانين والعمل في التشريعي لا يتم بعدد الكتل ولكن بعدد الاصوات وتوفر النصاب القانوني، وقال ان توصيات التقرير جيده ونحن معها، نضيف له اضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ضمن استيراتييجة جيدة ونشر المعلومات الصحيحة كي لا يتم تضليل القارئ، والمساءلة التي تتم والتي اشار لها التقرير نتمنى ان نخرج عن سياسة الانتقائية في، وكل فاسد يجب ان يحاكم
وتخلل الجلسة الأولى في رام الله عرض قدمه مفوض "أمان" لمكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعبي ومديرة وحدة البحث عبير مصلح نتائج وتوصيات تقرير الفساد لعام 2014، والذي بين أن ابرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد تكمن في ان الاحتلال يسرق اموالنا وسط غياب الشفافية في واردات السلطة التي يشرف على إدارة جبايتها، ويحمي بعض الفاسدين أو الفارين من المتهمين بالجرائم الخاصة بالفساد، وان كلفة شراء الخدمة الصحية تهدر موازنة الصحة، ومن التحديات ايضا استمرار التجاوزات في استخدام المركبات الحكومية وهدر المال العام، امام ضعف إجراءات الرقابة والمساءلة في الإدارة العامة للتراخيص.
وتم التركيز في العرض على ان استمرار تعطل أعمال المجلس التشريعي يعرقل جهود مكافحة الفساد، ويعزّز من سلطة الرئيس، ويضعف من مساءلة الحكومة.
واشير في عرض الشعيبي للتقرير إلى أن عدم اعتماد خطة وطنية شاملة و تشاركية لمكافحة الفساد، وتوقف وزارة المالية بحسب التقرير بممارسة الشفافية في الموازنة العامة عن نشر بياناتها على الموقع الالكتروني للوزارة، مع الارتفاع المستمر في رواتب المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الرسمية غير الوزارية، وتراجع في نشر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني وإضعاف استقلاليته، تعتبر من المعيقات الجدية في طريق مكافحة الفساد.
وتطرق العرض الذي قدمته مدير وحدة البحث الى ان اكثر أشكال الفساد وفقًا للبلاغات التي وصلت هيئة مكافحة الفساد، عام 2014، كانت الواسطة واساءة استخدام السلطة والمساس بالاموال العامة بنسبة 50% مجتمعة ، فيما بقيت الرشوة في حدودها الدنيا وهي 5%.
اما أشكال الفساد وفقًا للقضايا الواردة إلى محكمة جرائم الفساد، عام 2014 (فبالنسبة لمجموع القضايا البالغة 34 قضية) فقد كانت جريمة قبول الواسطة هي من اقل الجرائم التي تصل الى المحكمة بواقع جريمة واحدة فقط، في حين كانت جريمة الكسب غير المشروع من اعلى الارقام فقد وردت الى المحكمة 6 جرائم كسب غير مشروع. يليها التزوير واساءة الائتمان بواقع 5 جرائم لكل منها .
ولا زالت حسب تقرير امان السنوي حوال الفساد انطباعات المواطنين تشير الى ان الواسطة هي الهم الاكبر الذي يستحوذ على مواقفهم تجاه انتشار شبهات الفساد. فقد اشار 61% منهم الى اعتقادهم بانتشار الواسطة والمحاباة في التوظيف و الخدمات والترقيات، وما يتبع هي جملة من القراءات في تقرير الفساد الذي تم اطلاقه .
استمر عاملا الاحتلال والانقسام والخلافات الداخلية في التأثير السلبي على النظام الوطني للنزاهة وجهود مكافحة الفساد، وكان أبرزها في العام 2014 شهد تصعيداً إسرائيلياً، بلغ ذروته بالعدوان على قطاع غزة، والذي ولد تحديات جديدة خاصة بإدارة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ما تطلب مواجهة أشكال جديدة من الفساد، كما اصرار الجانب الإسرائيلي على رفض تقديم البيانات المالية بشفافية التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة (ضرائب وجمارك). وكذلك برز في عام 2014 دوره الاحتلال في حماية بعض المتهمين بقضايا فساد.
التقرير ذكر ان أبرز مظاهر الخلل في عام 2014 هو الغياب المستمرّ للسلطة التشريعية ما أدى إلى عدم الرقابة على مدى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإلى تمركز السلطات بيد رئيس التنفيذية، وقد تعزز بعد أن تولى السيد الرئيس كامل دور المجلس التشريعي، إضافة إلى تعيينه رئيس مجلس القضاء الأعلى دون تنسيب من الاخير، وإحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد، ووقف اونقل بعض من كبار المسؤولين دون إعلان المسوّغات؛ مما أثر في توازن النظام السياسي، وأضعف من تطور نظام وطني فعّال للنزاهة.
هناك تحسن في الإرادة السياسية، وذلك على إثر التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد جرى تحسن ملحوظ على صعيد تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحسن في مجال تطوير معايير معلنة لإجراءات التعيينات، وفي مجال نشر المعلومات من قبل عدد من مراكز المسؤولين، واستعدادها للمساءلة المجتمعية. إلا أن الجهود بقيت مبعثرة؛ بسبب عدم تبني خطة وطنية شاملة وتشاركية وملزمة لمكافحة الفساد. وأشارت نتائج المقياس إلى أن التشريعات الفلسطينية ما زالت قاصرة في تحصين نظام النزاهة الوطني في فلسطين، مثل القواعد الناظمة لحالات تعارض المصالح، إذ حصل مقياس النزاهة للعام 2014 على علامة 538، بانخفاض 16 نقطةمقارنة بـ 554 في العام 2013؛ ما يشير الى أن نظام النزاهة في فلسطين ما زال غير مانع للفساد، وأنه يراوح مكانه.
شهد العام 2014 بعض الخطوات البطيئة باتجاه الحكومة الإلكترونية، كإطلاق سلطة النقد نظام التقاص الآلي "Perago Clear"؛ من أجل أتمتة عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة، من خلال توفير آليات ربط مباشرة للأعضاء فيه. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم ما بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، لتطوير الأنظمة الآلية في مجلس القضاء الأعلى وتجهيزها، وتقديم طلبات التوظيف في الخدمة العامة إلكترونيا، عبر البوابة الالكترونية لديوان الموظفين العام، وبدأت الحكومة بتطبيق نظام الربط الإلكتروني بين عدد من الوزارات.
وأصدرت هيئة مكافحة الفساد تقريرها السنوي المتضمن معلومات عن عملها ونشاطاتها، ونشرته على صفحة الهيئة الإلكترونية.
ذكر التقرير انه جرى تحسن في دور الإعلام في الرقابة، من خلال تطور مستوى نشر المؤسسات الإعلامية لتقارير استقصائية لملاحقة ظواهر فساد.على صعيد المجتمع المدني حصل تطور واضح، من حيث اتساع دور الجامعات ومؤسسات الإعلام والمنظمات الأهلية، في جهود رفع الوعي وإشاعة مفاهيم الشفافية والمساءلة. وبشكل خاص قامت مؤسسة (أمان) بعدد من التدخلات في مجالات مختلفة تناولت مجالات تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية في عدد من المؤسسات الرسمية، مثل قطاع الأمن، والهيئات المحلية، إضافة إلى العديد من النشاطات ذات العلاقة بالمساءلة المجتمعية وتحفيز المواطنين على مكافحة الفساد والإبلاغ عنه.
احالت نيابة مكافحة الفساد عدد من المسؤولين المتورطين إلى محكمة جرائم الفساد التي أصدرت أحكامًا خلال العام بإدانة ثلاثة منهم، وكان من بينهم بعض المدراء العامّين، وموظفين عاديين في الوزارات أو المجالس البلدية، أو في هيئات أو منظمات أهلية. وتنوعت جرائمهم ما بين الواسطة والمحسوبية،إساءة استخدام السلطة، المساس بالأموال العامة، الاستثمار الوظيفي، الكسب غير المشروع، الاختلاس، الرشوة..... وأظهر استطلاع أعدته منظمة الشفافية الدولية بواسطة مؤسسة فلسطينية بحثية عام 2014 أن 6% من المواطنين في الضفة دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة، بينما في قطاع غزة أشار 19% من المواطنين المستطلعة آراؤهم أنهم دفعوا رشوة مالية.
إذ تم تحويل 34 قضية مخالفة لقانون حماية المستهلك إلى نيابة الجرائم الاقتصادية خلال العام 2014. لكن هذا لا يعكس الواقع على الأرض من حيث انتشار هذه الجريمة. ولضمان فعالية سياسة الردع، تطالب (أمان) بنشر أسماء الأشخاص أو الشركات التي قامت بهذه الجرائم، ونوع الجريمة والسلعة، حال إحالتها إلى المحكمة المختصة، أما فيما يتعلق بجريمة التهرب الضريبي فقد سجلت لدى النيابة الكلية في المحافظات خلال عامي 2013 و2014 ما مجموعه 97 قضية.
على الرغم من التطورات الإيجابية في مجال التعيينات في الوظيفة العامة، إلا أن ديوان الموظفين لم ينجز بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف العليا في السلطة؛ الأمر الذي غيّب المعايير الشفافة في تعيين بعض كبار الموظفين "الفئة الخاصة والعليا" لغياب مبدأ المنافسة؛ حيث لم يتم الإعلان عن الشواغر الوظيفية لهذه الوظائف.
10 الاف دولار رواتب بعض المسئولين
بين تقرير امان أن بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية ما زالت خارج المساءلة الرسمية عمليًّا، وهدد هذا الوضع بإمكانية تحوّل بعض هذه المؤسسات إلى ممالك خاصة، يتحكم بقراراتها أشخاص محددون، حيث اتّضح أن بعضها تم فيه تخصيص رواتب وامتيازات للمسؤولين فيها، لا تنسجم مع الواقع المالي للسلطة، فقد تلقّى بعض المسؤولين فيها راتبًا تجاوز ال 10 آلاف دولار شهريًّا، إضافة إلى امتيازات ومكافآت خاصة.
أظهر بند صافي الإقراض في الموازنة العامة ارتفاعًا في الإنفاق الفعلي بمقدار النصف عما هو مقدر في الموازنة (من 600 مليون إلى 956 مليونًا)؛ مما شكّل استنزافًا للموازنة العامة، حيث تم دفع أموال عامة، عِوَضَاَ عن التزامات مالية عن بعض البلديات، لتسديد فواتير الكهرباء وخدمات أخرى من أموال المقاصّة، رغم قيام معظم البلديات بالجباية المسبقة من المواطنين، ولاسيّما لرسوم الكهرباء.
تسييس الوظيفة العامة يهدد حسن إدارة المال العام: سياسة التعيين على خلفية سياسية أدت إلى تعيينات عشوائية دون الاحتياج؛ فزاد عدد الموظفين في المؤسسات المدنية والأمنية. مما يُثقل كاهل الموازنة العامة بدفع الرواتب، وتبلغ حاليا ما يقارب 60% من إجمالي الموازنة التشغيلية للسلطة الفلسطينية للعام، وتبلغ في العديد من الوزارات 85% من مجموع النفقات التشغيلية، دون احتساب موظفي قطاع غزة الذين تلقّوا رواتبهم من حكومة حماس؛ الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الخدمات العامة الأساسية، كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.
توقفت وزارة المالية عن إصدار موازنة المواطن للعام 2014. كما لم يستجيب وزير المالية لدعوة الفريق الأهلي وممثلي المجتمع المدني في حضور الجلسة الخاصة للاستماع إلى أهداف الموازنة وخطتها للعام 2014 ومسوّغاتها، و الاستماع إلى وجهة نظر المجتمع المدني في هذا المجال. وقد أظهر مسح قياس مدى شفافية الموازنة العامة الفلسطينية، ضعف شفافية الموازنة العامة الفلسطينية، حيث تبيّن خلال عشرة شهور من تنفيذ المسح والفحص بشكل شهري أنه تم في عام 2014 توفير ثلاثة وثائق مالية للعامّة من أصل ثمانٍ يجب توفيرها لهم.
وفي نهاية التقرير طالبت (أمان) الحكومة الفلسطينية ووزارة التخطيط وهيئة مكافحة الفساد بضرورة وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تشارك في وضعها القطاعات المختلفة، وفقًا لجدول زمني مقرّ، وينخرط في تنفيذها جميع الأطراف الحكومية والأهلية والخاصة، وتقودها هيئة تمثيلية ومهنية، وتقدِّم تقاريرها عن سير التنفيذ بها بشكل دوري للنقاش وبحضور جميع الأطراف، ويتم تأمين موازنة خاصة لها من الخزينة العامة.
للمزيد يرجى الاتصال 0599766736 مشرف الاعلام – امان – فضل سليمان
