7/09/2009
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مقره أمس لقاء ضم وزارة النقل والمواصلات وعدد من أصحاب مكاتب التكسيات، وممثلين عن البلديات والمحافظات، لبحث الشكاوى التي تقدمت بها بعض مكاتب التكسيات في الخليل وجنين ورام الله على الوزارة بخصوص سياسة منح وسحب رخص المكاتب والحقوق والواجبات المترتبة عليها.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد بالحضور، وذكر أن سبب عقد هذا اللقاء جاء بسبب وصول العديد من الشكاوى من أصحاب مكاتب التكسيات لمركز المناصرة والإرشاد القانوني في مؤسسة أمان، مما خلق لدينا قناعة بأهمية وضرورة التحرك السريع لعقد هذا اللقاء.
وأضاف الشعيبي أن المشكلة تكمن في غياب الشفافية في الإجراءات حيث لا يتم الإعلان بشكل واضح عن آلية منح التراخيص وحقوق وواجبات كل طرفـ، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لعمل لجان السير في المحافظات وغياب سياسة مدروسة في منح التراخيص مبنية على الحاجة بالإضافة إلى وجود بعض ظواهر الواسطة والمحسوبية والمحاباة.
وعبر المهندس جمال شقير، مدير عام المرور في وزارة النقل والمواصلات عن شكره لأمان لعقد هذا اللقاء الهام، وبين ان الوزارة تعمل بنزاهة وشفافية، وتسير وفق القانون في موضوع منح التراخيص لتجاوز ما خلفه الوضع السابق في منح التراخيص بشكل عشوائي، وتقوم الوزارة حاليا بتنظيم هذه العملية ووضع الخطط بالتعاون مع لجان السير في محافظات الوطن.
وقد أعطي المجال لأصحاب مكاتب التكسيات الذين تقدموا بالشكاوى لأمان بعرض شكاويهم أمام مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، الذين كانوا قد اطلعوا على هذه الشكاوى من خلال مخاطبة أمان لهم قبل عقد هذا اللقاء. ثم استعرض شقير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور وصول الشكاوى حيث قام شخصيا بزيارة المكاتب المشتكية وبين للحضور انه وبعد التحقيق في الشكاوى تم تصويب الأخطاء الحاصلة لصالح المشتكين ومنها على سبيل المثال لا الحصر تثبيت رخصة أحد المكاتب بعد أن قامت الوزارة بإشعاره بإغلاق المكتب ونقله لمكان آخر. وأكد شقير أن وزارة النقل والمواصلات تستقبل جميع الشكاوى من المواطنين وتقوم بالتحقيق في كل حالة على حدا.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة العمل على وضع آليات لتنظيم عمل لجان السير وعلاقتها بالوزارة بالإضافة إلى وضع نظام للرسوم المستحقة بين مكاتب التكسيات والسائقين العاملين لديها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الثاني الذي يعقده ائتلاف أمان مع وزارة النقل والمواصلات، والذي يأتي ضمن آليات متابعة مركز المناصرة والإرشاد القانوني، مع المؤسسات الرسمية على شكاوى الفساد التي يتقدم بها المواطنون.
ويذكر ان مركز المناصرة والإرشاد القانوني قد استقبل 568 خلال فترة ستة شهور من بدء عمله من المواطنين من مختلف القطاعات والأعمار والمحافظات حيث شرع المركز بمتابعتها محققا سلسلة من النجاحات، ويضيف هذا اللقاء نجاحا جديدا لأمان في إغلاق ملفات تمس قضايا المصلحة العام
