27/10/2009
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اجتماعا تشاورياً حول حماية المستهلك الفلسطيني، بهدف تنسيق الجهود لبلورة سياسة واليات عمل لتفعيل قانون حماية المستهلك، حيث حضره عدد من الأشخاص ذوو العلاقة مثل الضابطة الجمركية والشرطة ووزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية والإدارية ومركز التجارة الفلسطيني.
جاء هذا اللقاء على ضوء الإشكالات التي تعتري الواقع التشريعي والمؤسساتي الناظم لعملية حماية المستهلك الفلسطيني، منها عدم تطبيق التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة والالتزام بأحكامها، كما هو الحال في عدم تطبيق نظام بطاقة البيان التي يجب أن تكون كاملة وباللغة العربية، وكذلك الحال بالنسبة لبطاقة المستورد والتي يضع تطبيقها والالتزام بها بالشكل المطلوب حدا لتدفق البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
وافتتح اللقاء د. عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة بحماية المستهلك غير واضحة بسبب عدم وجود تصور ورؤية واضحة لطبيعة المشكلة وكيفية معالجتها، وأن هذا اللقاء يأتي لتشخيص الواقع ووضع التصورات لمواجهة المشكلة، وتحديد دور الجهات المختلفة في معالجة المشكلة، ومن ثم الخروج بتصور واضح لإعداد سياسة فلسطينية لحماية المستهلك.
وأشار الشعيبي إلى انه بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي يتم العمل حاليا عليها، يجب على الجهات المعنية أن تحدد ليس فقط دورها وإنما احتياجاتها لتتمكن من القيام بدورها بشكل مهني.
وقد اشار المشاركون إلى ضعف الجانب الردعي والعقابي للقوانين ذات العلاقة، كقانون حماية المستهلك الذي يعتبر معظم المخالفات من قبيل الجنح وليس الجنايات، وكذلك الحال في قانون العقوبات الاردني النافذ الذي يعاقب على معظم جرائم الغش بعقوبات جنحية بسيطة. كما أشار البعض إلى تعدد الجهات ذات العلاقة وتضارب الاختصاصات، وضعف الإمكانات لدى بعض تلك الجهات سواء من حيث الإمكانات البشرية ام المادية التي تمكنهم من ممارسة دورهم على النحو المطلوب.
مسؤولية المواطن أيضا ...
وأكد د. معن فريحات، ممثل عن مجلس الوزراء، على أن حماية المستهلك يقع على عاتق كل مواطن فلسطيني ولا يقتصر فقط على الضابطة الجمركية أو وزارة الاقتصاد أو الأمن الوقائي..الخ. فإذا لم يكن هناك تضافر للجهود المشتركة ووضع سياسات واليات واضحة لا يمكن معالجة هذه المشكلة.
ومن جهته، تحدث العقيد أبو عين من الأمن الوقائي عن الضعف في الأداء وغياب القانون والخلل في التربية العامة وإشكاليات المعابر وبضائع المستوطنات.
وأشار الرائد أمين طميزي من الضابطة الجمركية، أن هناك ضغوط تتعرض لها أجهزة الرقابة والتدقيق والناتجة عن وجود مشكلة في القضاء فعندما تحول القضية إلى القضاء، بدلاً من أن يتم اعتماد تقرير عناصر الضابطة، يطلب منهم الحضور للمحكمة كشهود.
وتطرق العميد جبر عصفور من الشرطة الفلسطينية الى قضية خطيرة وهي التزوير في بعض المنتجات المقلدة غير المطابقة للمواصفات كما حدث مؤخرا عندما حصل حريق في منزل أدى إلى وفاة بعض الأشخاص وتنبين من خلال التحقيق في الموضوع أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، وقد تم فحص "الاباريز الكهربايئة" وتبين انها مزورة وليست أصلية وغير مطابقة لشروط السلامة.
أما وكيل وزارة الاقتصاد السيد عبد الحفيظ نوفل فأشار إلى وجود لجنة وطنية لتنظيم السوق الداخلي، تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة ومجلس الوزراء والأمن الوقائي والشرطة، وتهتم بـقضايا رئيسية هي حماية المواطن وصحته وسلامته والمنتج الوطني وخلق فرص عمل.
وأكدت عضو المجلس التشريعي د. سحر القواسمي على ضرورة توضيح آلية التبليغ عن حالة الفساد وتوضيح الإجراءات المتبعة من بدء الشكوى الى وصولها للقضاء. واكدت على اهمية الرقابة على مصدر المواد وخصوصا ما يأتي من المستوطنات وضرورة العمل على فرض الالتزام بأية قرارات لها علاقة بمنع جلب البضائع من المستوطنات وإتلاف ما يأتي منها.
وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها الإسراع في إقرار اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والإسراع بتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وفقاً للقانون، وضرورة العمل على تنسيق الجهد في إطار فرق عمل موحدة، ضرورة توفير مستلزمات ضرورية لأجهزة الرقابة والتفتيش، وإطلاق حملة إعلامية واسعة حول حماية المستهلك الفلسطيني بمشاركة كل الأطراف بما فيها وزارة التربية والتعليم ورجال الدين. وأيضا البحث مع النيابة والقضاء تشكيل وتأهيل وحدة خاصة في النيابة لمتابعة قضايا الفساد من هذا النوع. وضرورة إنشاء جسم للعطاءات الحكومية وإلحاقه بمجلس الوزراء.
