15/04/2010
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ورشة عمل بتاريخ 15/4/2010 لمناقشة مسودة تقرير " المساءلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون" وذلك بحضور المشرف العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون ياسر عبد ربه، وممثلين عن هيئة الإذاعة والتلفزيون، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي، حيث أجمع الحضور على مطالبة النائب العام في الضبط والتحقيق والبت في قضايا الفساد السابقة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية مهما كان مصدرها.
وقد أفاد الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد "أننا أردنا من خلال هذا التقرير أن نراجع البيئة القانونية التي تعمل بها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومدى تأثير هذه البيئة على نزاهة عمل هذه المؤسسة، ومدى وجود فرص مشجعة للفساد بجميع أشكاله المختلفة والتي من أبرزها تبديد وهدر المال العام وسوء استخدام المنصب لمصلحة خاصة والواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءة."
هذا وقد تناول تقرير أمان نظام المساءلة في الهيئة حيث تطرق لجوانب عدة مثل الجهة التي تقدم الهيئة تقاريرها، وآليات المحاسبة الداخلية، وآليات الشكاوى للمواطنين، وأيضا مراجعة النظام المالي والإداري.
وقد تطرق الشعيبي لظاهرة استقلالية المؤسسات العامة حيث أشار إلى أنه تم الاتفاق في العام 2003 على أن كل المؤسسات العامة تنشأ بقرار من مجلس الوزراء، وتقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، وذلك حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وأن هذه المؤسسات تخضع إلى الرقابة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كما في هو وارد في قانون الموازنة وقانون ديوان الرقابة العامة، أي أن طبيعة عمل هذه المؤسسات تأخذ جزء من الخصوصية تتعلق بطبيعة عملها وطبيعة الأشخاص الذين يعملون فيها، ولا ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية في متابعة المؤسسات العامة الوزارية، وبالتالي لا بد من صدور نظام من مجلس الوزراء خاص بكل مؤسسة لتنظيم عملها.
وأردف الشعيبي قائلا: "جائتنا العديد من الشكاوى حول قضايا فساد في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقمنا بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأنها، وفعلا قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة مراجعة الهيئة بشكل كامل بالإضافة إلى المسؤوليات الشخصية. وقمنا مؤخرا بمراجعة النائب العام المستشار احمد المغني حول قضايا الفساد، إلا أننا بلغنا بأن ضغوطا هائلة تمارس على النيابة العامة من أطراف متنوعة من السلطة التنفيذية لتجميد التحقيق فيها مما الحق ضرر في سمعة هيئة الإذاعة والتلفزيون."
وبدورها أشارت عبير الوحيدي، من مجلس الوزراء، انه قد تم تشكيل لجنة حكومية عام 2008 لمتابعة قضايا الفساد في الهيئة، وكانت مشكلة من مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام والرئاسة ووزارة الإعلام وجهاز الأمن الوقائي، وقامت هذه اللجنة بالتحقيق لمدة ثلاثة شهور، وتوصل التقرير لمجموعة من الاستنتاجات، أن هناك فساد مالي وإداري خطيرين في هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات يتمثل في إهدار المال العام واستغلال المنصب العام واختلاسات، وقد تم رفع هذه التقرير في حزيران 2008 للنائب العام والرئيس، وان الأشخاص المتهمين اكتفي بإحالتهم للتقاعد. ولم يحدث محاسبة للمتهمين السابقين."
أما ياسر عبد ربه، المشرف العام على الإعلام الرسمي وهيئة الإذاعة والتلفزيون فقد أشار إلى أن قضايا الفساد هذه تعود إلى عام 2008 وما سبقه، وهناك تغيير جوهري وجذري جرى ويجري منذ 2008 وقال " أن هذه المؤسسة لم يكن يحكمها أي نظام مالي ولا إداري. وطالب ياسر عبد ربه النائب العام أن يتابع الملفات وقضايا الفساد التي لديه وتعود للهيئة."
وصرح عبد ربه، بأن مرسوم رئاسي قد صدر بتاريخ 9/3/2009 يعطي للهيئة استقلال مالي وإداري، وأصبح للهيئة مرجعية داخلية ممثلة بمجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
وأشار جمال أبو بكر من ديوان الرقابة المالية والإدارية "أننا على تواصل دائم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وان هناك تقدم ملحوظ في تقييم أداء الهيئة."
هذا وقد أشار التقرير الذي أعدته أمان والنقاشات التي تمت في ورشة العمل إلى العديد من التوصيات لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون منها:
1- تشكيل مجلس إدارة للهيئة يختص بوضع السياسات العامة والخطط المتعلقة بالتنفيذ، وتقييم أجهزة الهيئة لمهامها، وإصدار الأنظمة واللوائح بخصوص الشؤون المالية والإدارية.
2- تفعيل دور الرقابة الداخلية في الهيئة، والرقابة الخارجية -المراقب المالي التابع لوزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية- والالتزام بإعداد التقارير المالية والإدارية ورفعها للمرجعيات.
3- السعي لتطوير قانون المطبوعات والنشر بالاستناد لمنظومة قوانين ديمقراطية جديدة منسجمة مع القوانين الدولية ذات العلاقة.
4- خلق رأي عام ضاغط لإنهاء تعليق ملفات الفساد الخاصة بالهيئة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
5- اعتماد مدونة السلوك الخاصة بالإعلاميين الفلسطينيين وتضمينها في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون.
