موقف الفريق الأهلي من قانون الموازنة للعام 2024
لمعالجة أزمة عجز الموازنة: مطلوب توسيع نطاق خفض الإنفاق ومعالجة القضايا الجوهرية في الموازنة كفاتورة الرواتب والتحويلات الطبية وبند صافي الإقراض
رام الله- أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة موقف حول قانون الموازنة للعام 2024، أكد فيها عن موقفه المتحفظ إزاء إصدار الرئيس القرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتاريخ 22/7/2024 الذي تمّ تنسيبه من مجلس الوزراء، أي بعد مضي 7 أشهر على السنة المالية، وبعد انتهاء فترة تمديد العمل بموازنة العام 2023 نهاية شهر تموز/يوليو استثناءً لما هو وارد في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، لما يحمله ذلك من مخالفات دستورية والتشريعات الناظمة لإعداد وإقرار الموازنة العامة، كما أنه لم يتم عرض ونقاش مشروع الموازنة على المجتمع المدني خلافاً لتعهدات الحكومة الحالية بتبني سياسة الانفتاح والمشاركة.
شملت الورقة تقديرات الموازنة للعام 2024 بقيمة 19.4 مليار شيقل، بانخفاض نسبته 7.6% عن الموازنة المقدّرة للعام 2023، قدرت النفقات الجارية والرأسمالية (الرواتب والأجور، النفقات التشغيلية، والنفقات التحويلية، وصافي الإقراض، ونفقات أخرى تشمل النفقات الرأسمالية، ودعم الوقود، والفوائد، والدفعات المخصصة،) ب 17.8 مليار شيقل، إضافة الى النفقات التطويرية التي قُدّرت قيمتها بـ 1.5 مليار شيقل أي ما نسبته 8% من إجمالي النفقات، وأعلى من المتحقق للعام 2023 بـ 165 مليون شيقل. علماً أنّه سيتمّ تمويل النفقات التطويرية بـ 968 مليون شيقل من الخزينة العامة مقابل 545 مليوناً سيتم تمويلها من المنح والمساعدات الخارجية. فيما قدرت الإيرادات في الموازنة العامة بقيمة 13.9 مليار شيقل.
وقدمت الورقة تحليلا لانخفاض الإيرادات المقدرة، والعجز في الموازنة للعام 2024 والدين العام، وتقديم البيانات حول الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة بما يشمل الدين العام والمتأخرات، إضافة الى صندوق التقاعد، والتزامات مالية أخرى مترتبة على الحكومة لصالح الصناديق وغيرها من الالتزامات، كما عرض الموقف الموازنات المقدّرة لوزارات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية والأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني).
وشدد الفريق الأهلي في ورقته على تحفظه في التأخر بإقرار قانون الموازنة بلا أي مسوّغ دستوري وخلافاً للأحكام الواردة في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، خاصة وأنّ الظروف الطارئة أضحت سمة للحالة الفلسطينية، لاسيّما استمرار قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وما يتبعه من تردٍ للأوضاع الاقتصادية، معتبراً أنّ إعداد الموازنة وإقرارها قبل مشاركة ممثلي المجتمع المدني يتعارض مع سياسة الحكومة المُعلنة باتّباع النهج التشاركي. ويرى الفريق الأهلي أنّ استمرار حالة حلّ المجلس التشريعي، وتجاهل إجراء الانتخابات العامة، والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 يعيق نجاح خطط إصلاح إدارة المال العام، ويضعف فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة به. وأدرج الفريق أيضا أنه تمّ اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة خلال العام الجاري تجاه خفض النفقات التشغيلية، وتمّ ضبط الإنفاق في بعض المجالات التي تشمل الوقف التام لشراء الأثاث والمركبات الجديدة، وضبط النفقات في استخدام خطوط الاتصالات ومصاريف السفر والإيجارات، إلّا أنّ الضبط في هذه المجالات غير كافٍ لمعالجة أزمة عجز الموازنة، والمطلوب توسيع نطاق خفض الإنفاق وضبطه، ومعالجة القضايا الجوهرية في الموازنة العامة، التي تستنزف النصيب الأكبر من الموازنة وتشمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب في القطاعيْن المدني والأمني، والتحويلات الطبية، وبند صافي الإقراض.
كما يرى الفريق الأهلي أنّ الحكومات المتعاقبة لم تنجح في خفض فاتورة الرواتب، وتقليص عدد الموظفين، وإنّما على النقيض من ذلك، حيث ما زالت فاتورة الرواتب ترتفع بشكل مطّرد، الأمر الذي يدل على عدم وجود آليات فعالة لمعالجة هذا الأمر، إذ تشير التقارير الصادرة عن الفريق الأهلي إلى أنّ هناك حالة من الفوضى تعتري إدارة ملف الموظفين في القطاع العام، ولا توجد أرقام واضحة ومنشورة، بل هناك اختلافات عديدة بين أعداد الموظفين، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إقرار قانون جديد للخدمة المدنية، ما سيعالج الكثير من الثغرات والإشكاليات التي يعانيها القطاع العام، ويسهم في تحسين واقع الموظفين العموميين، والعمل على إقرار قانون التقاعد المبكر لترشيق الإدارة العامة.
إضافة لذلك، فإن مسألة خفض صافي الإقراض تحتاج وضع خطة عملية تعالج تراكم ديون الهيئات المحلية والشركات الموزعة التي تعمل على تحصيل رسوم خدماتها من الكهرباء والماء بشكل مسبق من المواطنين، خاصة وأنّ صافي الإقراض بلغ مستويات قياسية (912 مليون شيكل في 6 أشهر فقط من العام 2024).
كما يتحفظ الفريق الأهلي على سبل الإصلاح في النظام الصحي، التي لم تتضمن تصويب نظام التأمين الصحي، من خلال العمل على إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والإلزامي، الذي يعتبره الفريق أمراً أساسياً لإصلاح النظام الصحي، وأنّ أيّ محاولات للإصلاح مع الإبقاء على نظام التأمين الصحي الحالي لن تسهم في الخروج من هذه المعضلة.
وأشار الفريق الأهلي إلى أن العجز المتوقع في الموازنة يحتاج إلى حملات ضغط دولية قانونية للمطالبة بالحق الفلسطيني في استعادة الأموال المجمدة من قبل الاحتلال، خاصة وأنّها بلغت نحو 6 مليارات شيقل، وبالضغط على الاحتلال للالتزام ببروتكول باريس والبند (35) الذي أكد عدم جواز خصم أيّ مبلغ من عائدات المقاصة، إلّا بتوفير فواتير يتمّ الإفصاح عنها عند التقاصّ، إلّا أنّ الاحتلال يتجاهل هذا البند ويمعن في استخدام أموال المقاصة كأداة عقابية.
لمعرفة المزيد والاطلاع على الأرقام، يمكنكم تنزيل ورقة الموقف كاملة هنا
