بدأت شاحنات المساعدات بالوصول إلى مناطق شمال وجنوب القطاع، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي 19 يناير/ كانون الثاني 2025، حيث تم إدخال ما يقارب 4000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإغاثية والوقود، وفق ما جاء من إحصائيات رسمية من الجانب المصري، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء سريان الهدنة المؤقتة، التي من المقرر أن تستمر 42 يومًا. كما من المتوقع أن يستمر تدفق حوالي 600 شاحنة يوميًا، تشمل 50 شاحنة وقود، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
ويوضح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على أن عملية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية تشكل خطوة مهمة في عملية التعافي المبكر للقطاع، بالرغم من التعقيدات المركّبة والتحديات المتزايدة التي تواجه القطاع ككل، مطالباً بدوره كافة الجهات بضرورة الحرص على الالتزام بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية ونشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة عملية إغاثة المواطنين وإيصال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.
كما ويؤكد ائتلاف أمان على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الدولية والأممية كافة، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توفير الخدمات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة، ما يستدعي تعزيز دعمها وحمايتها من محاولات الاحتلال المستمرة لإنهاء عملياتها.
واستناداً عمّا ورد وما يدور في الميدان، يشدد ائتلاف أمان على ما يلي:
- يرحّب ائتلاف أمان بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني حول إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، داعياً مجلس الوزراء إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع غزة وتحديد الخطوات المطلوبة للتحرك الفعلي، ووضع خطة عاجلة للإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة ونشرها للمواطنين، على أن تشمل آليات تنظيم المساعدات الإنسانية، وتحديد مراكز الإيواء، وآلية توزيع البيوت المؤقتة، وخطة الأشغال العامة، والهيئات المحلية لفتح الطرق وإزالة الركام.
- ضرورة التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بإدارة عملية التعافي المبكر بالإفصاح (من إدارة المساعدات الإنسانية والإسكان المؤقت والخدمات الحيوية)، ونشر المعلومات حولها بشكل دوري تفادياً لحدوث حالة من الإرتباك أو إساءة إدارة هذه العملية.
- إن عملية استلام وتوزيع المساعدات ينبغي أن تتم بالتنسيق بين الجهات الرسمية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان وصولها بشكل عادل ومنظّم إلى جميع المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وضوحاً في الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف ذات العلاقة.
- تعزيز جهود المناصرة الدولية لمساءلة الاحتلال الاسرائيلي وإلزامه بعدم وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية. كما يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إمداد وتوريد المياه والكهرباء للمواطنين في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإيصالها بشكل مناسب إلى جميع مناطق قطاع غزة.
