20/3/2010
يضاف الى سجل نجاحات أمان في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، وبعد سلسلة من التدخلات وحملات الضغط بناءا على توصيات تقرير الفساد السنوي والعديد من الأدبيات التي كانت توصي بضرورة وجود هيئة رسمية لمكافحة الفساد فعالة، وبعد تحرك شعبي قامت به أمان وحصلت فيه على التزام لأنشاء هذه الهيئة.
وبعد ثلاثة شهور من حصولنا على هذا الالتزام، صادق الرئيس محمود عباس بتاريخ 8/3/2010، بناء على تنسيب من الحكومة الفلسطينية، على تعيين رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
ولم تكتف أمان بهذا الانجاز، وقامت بتقديم مشروع لتعديل قانون الكسب غير المشروع، بهدف تطويره وتوسيع صلاحيات الهيئة، وتعزيز دورها وفعاليتها لضمان نجاحها في مكافحة جميع أشكال الفساد. حيث عقدت أمان جلسة عمل مصغرة بمشاركة رئيس الهيئة رفيق النتشة، ونقيب المحامين، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، والدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، والمخابرات العامة، والاتحاد العام للمحامين العرب بالاضافة الى الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد ومستشار أمان القانوني.
اتفاقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وسبق وأن تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طوعيا، مما جعل هذا أحد الاستحقاقات الإلزامية للسلطة الوطنية، والتي نصت على وجوب إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
حيث جرى نقاش مشروع التعديلات التي أعدتها أمان لهذا القانون وذلك بهدف موائمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي تكبل يد هيئة الكسب غير المشروع وتقيدها بما تقرره النيابة العامة وبالتالي تحد من قدرة الهيئة على التحقيق في جرائم الفساد والإحالة للقضاء. الى ذلك هدفت التعديلات إلى إزالة بعض التعارض مع القوانين الأخرى، وتوسيع اختصاصات الهيئة لتشمل العديد من المهام ومنها حملات التوعية للمجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. كذلك التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة وتحديث آليات ووسائل مكافحة الفساد. والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
ويعرّف الكسب غير المشروع بأنه، كل مال حصل عليه الموظف لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو بأية طريقة غير مشروعة، أو هو كل زيادة في الثروة تطرأ على الشخص بعد توليه الخدمة أو قيام الصفة أو على زوجته أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وقد سبق وحصلت أمان على التزام من د.سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 5/12/2009 أكد فيه أن مكافحة الفساد تشكل أحد ركائز بناء الحكم الرشيد وأن حكومته تعد بتأسيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قائلا: "نلتزم بتأسيس هذه الهيئة ونعدكم بأن تقوم بذلك بأقصر فترة ممكنة بل أكثر من ذلك نعدكم بأن نقوم بتفعيلها وفق قانون الكسب غير المشروع" .
جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية نظمتها أمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف في التاسع من كانون أول، شارك فيها المئات من مختلف القطاعات، حيث قام عشرات الممثلين عن المسيرة بتسليم الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء مذكرة تطالب بإنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع وفق المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 8 / يناير/ 2005 والذي تقتضي أحكامه إنشاء هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة.
