تقرير الفساد يوصي بمحاسبة المسؤولين الذين يرفضون الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم

أوصى تقرير  الفساد السنوي الذي يصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) كل عام ، بتعديل صيغة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأغذية والأدوية، إلى جرائم فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتنظر بها محاكم جرائم الفساد، مع ضرورة نشر أسماء الشركات والموزعين الذين يساهمون في توزيع الأغذية والأدوية الفاسدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي التاسع الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الأربعاء24/4/2102 ، بمدينة رام الله، لعرض نتائج تقرير الفساد لعام 2012، تحت شعار  'إهدار المال العام.. رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني'، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة ائتلاف 'أمان' حنان عشراوي، 'إن لمؤشر النزاهة الفلسطيني الذي طورته 'أمان'، والذي تم البدء باستخدامه في العام 2011، دورا كبيرا في قياس واقع النزاهة بفلسطين، حيث أظهرت النتائج أن واقع النزاهة تأثر باستمرار الانقسام الداخلي، وباستمرار تعطل المجلس التشريعي نتيجة لهذا لانقسام، وبعدم إجراء الانتخابات العامة، الأمر الذي أبقى السلطة التنفيذية دون مساءلة وغيب المساءلة المجتمعية بين شطري الوطن، إضافة إلى ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة لجميع حقوق الإنسان والتنصل من المساءلة والملاحقة القضائية'.
وأشارت إلى أن أبرز المؤشرات الايجابية على نظام النزاهة الوطني، والتي تمثلت في التقدم الذي حصل في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والتوسع في تقديم إقرارات الذمة المالية، والتحسن في شفافية العطاءات التي تعقدها مديرية اللوازم العامة بوزارة المالية، ومصادقة مجلس الوزراء على مدونة سلوك الوظيفة العمومية، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بالمدونة، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية لإشغال الوظائف العامة.
وبينت عشراوي أن العام 2012 شهد تعاونا غير مسبوق بين 'أمان' والقطاع العام، لتطبيق الاتفاقية وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل القطاع العام، حيث تم إطلاق أوسع حملة توعية بالفساد ومنظومة مكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والأوقاف وديوان الموظفين العام، موضحة أنه تم إطلاق موقع دليلي للوزارة، ونشر دليل منع الفساد في العمليات الإنسانية.
ونوهت عشراوي إلى أن أمان يستعد لإنشاء مرصد للرقابة على الموازنة العامة وتحليلها، وإصدار تقارير تقييمه حولها خلال الأشهر المقبلة.
بدورها، تحدثت رئيسة الممثلية الهولندية لدى دولة فلسطين بيرغيتا تيزلر، في كلمة الشركاء الدوليين، عن مستوى التقدم في مكافحة الفساد في فلسطين خاصة في السنوات الأخيرة، معربة عن أملها بتحقيق المزيد من التقدم والتطور في إطار مكافحة الفساد.

وأوضحت تيزلر أن ظاهرة إهدار المال العام غير مقتصرة على الدول النامية وحدها، بل الأمر ملحوظ في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن جهودا بذلت في فلسطين من أجل تحقيق تقدم في إرساء البناء والاعتراف الحكومي في التقليل من هدر المال العام.

إعادة النظر في الهيكلية العالمة لمؤسسات السلطة

وقد أشار إلى 'أهمية  إعادة النظر في الهيكلية العالمة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية'، مشددا على ضرورة تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح واليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص'.

وشدد التقرير على ضرورة إيجاد صيغة تفاهم حول آلية تسليم تجار غزة فواتير المقاصة للحكومة في الضفة.  كما تناول التقرير أمان أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذنها السلطة الوطنية خلال العام 2012، والتي تمثلت في إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية،  إضافة إلى وقف العمل بشهادة السلامة الأمنية في شغل الوظائف العامة، واعتماد السلوك في الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء، وتقديم واسع لإقرارات الذمة المالية خلال العام 2012. وتطرق إلى ان استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما له من اثار سلبية لجهة خلق بيئة ميسرة للفساد .
وأوضح التقرير ان أبرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني تتمحور حول 'اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والواسطة التي كانت من أبرز القضايا التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد، واستمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام، الذي كان سببا فعليا لوجود جريمة التكسب الوظيفي باعتباره جريمة الفساد الأكثر شيوعا'.

وأشار التقرير إلى 'استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنح'. وطالب بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005 الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء.

كما اشارا الى مجموعة من النقاط التي وردت في التقرير وهي التالية :-
استمرار عدم معالجة ظاهرة الديون الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء على البلديات وشركات توزيع الكهرباء مثال واضح على هدر المال العام ويرجع ذلك غلى عدة اسباب منها  :- غياب الاجراءات الحكومية في التحصيل، وقيام بعض البلديات بتحصيل الأموال فيما لا تسدد ثمن المياه المجبى لسلطة المياه.

قضايا تحت الضوء

اعادة بناء صرح الرئيس...نموذج على هدر المال العام

بعد مضي أقل من 4 سنوات على الانتهاء من بناء المشروع  والذي كلف 1,480,00$).  بدأت العيوب والمشاكل بالظهور في أركان المبنى مثل: تكسر بعض الأحجار، وظهور بقع داكنة على الحجر في الجدران.

وأشار التقرير الى وجود تبديد المال العام الناتج عن إعادة العمل "كسوة الحجر" في ضريح الرئيس الراحل عرفات  والذي دفع من الخزينة العامة يظهر مدى ضعف الرقابة الرسمية على المؤسسات العامة غير الوزارية وعدم المحاسبة

الخطوط الجوية الفلسطينية.... نموذج آخر على اهدار المال العام

حيث اشار التقرير بأن مجلس الادارة غائب منذ تسع سنوات وأن موظفو شركة الخطوط الجوية الفلسطينية: حتى العام 2012، بلغ عدد موظفي الخطوط الجوية 220 موظفاً إضافة إلى 150 موظفاً على العقود لكنهم ليسوا على رأس عملهم وهم في قطاع غزة، بعد أن تمت إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين عليها إلى قوات الأمن الوطني.

المحاكم الشرعية.... ما زالت بدون مرجعية

القضاء الشرعي ما زال بدون مرجعية فعلية مطلوب أن يتبع القضاء النظامي باعتباره جزءا منه وتبعيته لمكتب الرئيس شكلية.

 التهرب الضريبي

قامت وزارة المالية خلال العام 2012 بعدد من الاجراءات لتحسين التحصيلات الضريبية ومنع التهرب الضريبي كان من أبرزها زيادة عدد موظفي دائرة التدقيق
ما زال بعض التجار الفلسطينيين و بعض المكلفين الفلسطينيين يتحايلون او لا يلتزمون بتسديد ما عليهم من ضرائب لخزينة السلطة خاصة ما يتعلق بعدم دفع فواتير المقاصة من غزة بأوامر من حماس
 
اوقد تحدث دكتور غسان الخطيب عضو الهيئة العامة لائتلاف امان في كلمة القاها حول هدر المال العام من زاوية الايرادات والنفقات ، كما تم توجيه نداءا للرئيس محمود عباس للتعامل مع إشكالات السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة التي أصبحت بحاجة إلى مبادرة جريئة من السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء لا تأخذ بالاعتبار الزوبعات التي أثيرت وربما ستثار من قبل عدد من الأفراد لهم مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه.

جرائم الفساد في الغذاء اوالدواء الاشكالات والمعيقات لحلها

وفي الجلسة الثانية التي عقدت  تحت عنوان  قضايا تحت الضوء  التي تناولت عددا من القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني   والتي تراستها المديرة التنفيذية لمؤسسة امان فقد تناولت جرائم الفساد في الغذاء اوالدواء الاشكالات والمعيقات لحلها ، وتحدث في هذه كل من أ. بلال البرغوثي المستشار القانوني لمؤسسة امان ، والاستاذة نجاة البريكي رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية وأ. محمود جاموس امين عام مجلس القضاء الاعلى، وأ . صلاح هنية مدير اتحاد جمعيات حماية المستهلك ،

ومن قطاع غزة تحدث عن الشركاء المحليين السيد فتحي صباح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية. حول تجربة المؤسسات الشريكة في الرقابة على الأداء العام الى إن تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء العام واخضاع المسئولين في مختلف المستويات الى المساءلة والمحاسبة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في الحد من الفساد.