عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة نقاش لمقترح وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بتعديل النظام الانتخابي للهيئات المحلية. المقترح المذكور لقي معارضة من قبل ممثلي الهيئات المحلية والفصائل والأحزاب السياسية الذين حضروا الجلسة معتبرين أن الأوْلى هو احترام سيادة القانون الأساسي المتعلقة بحالة الضرورة القصوى والنظر في نصوص قانون الانتخابات المحلية الحالية والعمل على حل الاشكاليات المنبثقة عن التفسيرات المختلفة لها، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القوائم المرشحة وتأجيل الانتخابات، موصين بأن يتم اصلاح الاجراءات الخاصة بالقانون الحالي وتنفيذها في موعدها المحدد وليس تغيير النظام الانتخابي من القائمة المغلقة الى القائمة المفتوحة.
بحضور لفيف من ممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية ورؤساء الهيئات المحلية وممثلي المجتمع المدني في غزة، افتتح المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد جلسة النقاش مؤكداً على أن الأهم قبل تقديم المقترح من وزير الحكم المحلي هو احترام مبدأ المشاركة الوطنية والشعبية في كافة محافظات الوطن، مشيراً الى عدم إشراك وزير الحكم المحلي للمجتمع المدني وممثلي الحكم المحلي والمواطنين والفصائل في محافظات قطاع غزة في مشاوراته التي يجريها في المحافظات الشمالية.
وتساءل أبو زيد عن مدى الحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي الذي أقرَّه ممثلو الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي السابق، وما هي الحاجة لضرورة التعديل في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، ولكن الأهم أن يكون أي نظام مستجيبا لحاجات المجتمع وتركيبته والتوافقات التي تجري حوله.
وتطرق أبو زيد في استعراضه الي طبيعة التعديل المقترح على النظام الانتخابي موضحاً أن نظام القوائم المفتوحة على الصوت الواحد، وهو نظام انتخابي يقع ما بين النظام الفردي المطلق والقوائم النسبية المغلقة مرجحا أن يأخذ هذا النظام الواقع الفلسطيني إلى مربع العشائرية من جديد كما أنه قد يكون مدخلاً لظلم المرأة وإضعاف مشاركتها في الانتخابات.
وأشار أبو زيد الى أن ائتلاف أمان قد دعا وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني الى عرض مقترحه الخاص بالتعديل على الفصائل والأحزاب في قطاع غزة أسوة بما تم في محافظات الضفة من خلال الفيديو كونفرنس، غير انه لم يتلق ردا إيجابيا من الوزير.
من جهته رأى رئيس بلدية بيت لاهيا عز الدين الدحنون أن التعديل المقترح للنظام يفرض على المواطن اختيار شخص واحد من القائمة وذلك ما يعكس تراجع الديمقراطية وإضعاف مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم.
فيما اعتبر مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين أن من حق السلطة الفلسطينية أن تطرح حالة نقاش في المنظومة التشريعية، غير الواقع أنه اصدار قرارات بقوانين وتعديلها دون اعطاء أهمية لإشراك القوى والمواطنين في قطاع غزة بها. وفي ذات الوقت، هناك أنظمة وتعديلات وقوانين تصدر من التشريعي في غزة دون اعطاء أهمية لدراسة مدى ملاءمة تلك القرارات للمواطنين في الضفة. وأشار شاهين إلى أنه كان من الأجدر أن يلتزم وزير الحكم المحلي بمتطلبات المواطنين في عقد الانتخابات وفق القانون الأساسي في موعدها، لا أن يقفز إلى تعديل النظام الانتخابي دون النظر إلى العقبات أو القرارات والإجراءات غير الديمقراطية التي أدت إلى افشال العملية الانتخابية وتأجيلها.
عضو الكتلة البرلمانية لحركة فتح إياد الكرنز أثنى على مبادرة ائتلاف أمان بإشراك غزة في نقاش التعديلات المقدمة من الوزير على النظام الانتخابي، مؤكدا على أن التجربة التي مرت بها العملية الانتخابية في عام 2012 وفي التحضيرات لها في العام الجاري تطلبت مراجعة الإجراءات المرتبطة بتفسير النصوص القانونية الحالية ولا تستدعي أن نحمل واقعنا أعباء تغيير النظام الانتخابي برمته.
في ذات السياق رأى أمين عام المجلس التشريعي في غزة الدكتور نافذ المدهون أن التعديل عبارة عن مجموعة من السياسات الانتخابية التي تتناسب أو لا تتناسب مع الحالة الفلسطينية، وعملية التعديل ليست فنية بحته، ولكنها إجرائية مرتبطة بأهداف سياسية، معتبراً أن فشل الانتخابات في مرحلتها السابقة لم يكن بسبب خلل في النظام الانتخابي وإنما كان بناء على قرارات سياسية بعيدة كل البعد عن القانون. وشدد المدهون على ضرورة وجود دراسة سابقة للسلوك الانتخابي بالقانون الجاري بحيث يكون الأساس لأية تعديلات مقترحة وتفسير بنوده وإشراك الجميع في التعديلات بناء على نتائج الدراسة. وختم المدهون حديثه بالتشديد على ضرورة أن تكون الرؤية قائمة على إدارة الحكم المحلي بحيث تُبنى البرامج الانتخابية للهيئات المحلية على تقديم الخدمات ويجب أن يبقى القانون كما هو، وتجري الانتخابات في موعدها وبعد ذلك يتم تنفيذ الدراسة المقترحة ونقاش إمكانية تعديل النظام الانتخابي.
وخلص المشاركون في النقاش إلى أن مقترح الوزير بحاجة إلى دراسة من قبل هيئات الحكم المحلي والأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني، موصين بعقد حلقة نقاش عامة وموسعة تشارك فيها كافة المؤسسات الوطنية والأحزاب بحيث يتم فيها دراسة الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ الانتخابات في موعدها.
