عقدت أمان ورشتي عمل منفصلتين في كل من الضفة وغزة، يوم الخميس، الموافق 27/2/2014، لمناقشة مسودة دراسة "النظام الوطني للنزاهة 2013"، بحضور ممثلين عن القطاعات الفلسطينية المختلفة. حيث هدفت الدراسة الى فحص مدى تطبيق مبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في المؤسسات الرئيسية الفلسطينية بالاضافة الى عناصر أخرى مثل الحكومة والموارد وغيرها، وتحديد مناطق القوة والضعف في كل من هذه الجوانب. وهدفت الورشة الى اشراك أكبر عدد ممكن من ذوي العلاقة للإطلاع على المعلومات والنتائج من أجل تصويب أي معلومة قد تكون غير دقيقة، والوصول إلى توصيات عملية تهدف إلى الإصلاح وتوسيع قاعدة المحاسبة الأفقية وتعزيز مناعة جميع المُرِكّبات المجتمعية لمواجهة الفساد، مما يعود على هذه المؤسسات بمردود اجابي، ليس فقط لسد الفجوات التي من الممكن ان تزيد فرص الفساد بما فيها إهدار المال العام، بل أيضاً الى زيادة الثقة عند المواطنين بمؤسساتها.
وقد شارك في كل من الورشتين ممثلين عن القطاع العام ممثلة بالوزارات المختلفة، منها العدل، العمل، النقل والمواصلات، الثقافة، الخارجية، الإعلام، التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة. بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العامة المستقلة كديوان الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد، سلطة الطاقة، وسلطة جودة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والإعلام، وغيرها.
في كلمة الترحيب اعطى الدكتور عزمي الشعيبي لمحة عن أنظمة النزاهة وأهميتها في توفير مناعة للمجتمع من الفساد. وبخصوص الدراسة الحالية وضح د. عزمي التطور الذي حصل على المنهجية والمؤشرات التي اجريت عليها الدراسة، والتي طبقت على مؤسسات الضفة وغزة، علماً بأن أمان أجرت دراسة نظام النزاهة الوطني 2009 وتأتي هذه الدراسة كتحديث لها لرصد درجة التقدم أو التراجع منذ ذلك الحين.
كما وقام كل من الباحثين اللذين أعدا الدراسة في كل من الضفة وغزة بإعطاء لمحة عن المنهجية للحضور، وعرض النتائج قبل الخوض في النقاش، وتم التوضيح بأن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي شكلا العقبتان الأهم اللتا تقفان في وجه بناء نظام نزاهة فلسطيني متمثلاً بغياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي. وأجمع الحضور بأنه من الممكن العمل معاً على تجاوز الثغرات الاداراية التي من الممكن ان تستغل لفعل فساد، عند العمل على نظام موحد وفي ظل وجود إرادة سياسية، حيث أن التوصيات توضح مواطن الضعف، والجهة المكلفة باصلاحها. أضافة الى ذلك فسوف تقوم أمان بتنفيذ نشاطات تعمل من خلالها الى وضع آليات ومقترحات لتحسين الوضع للجهات المعنية خلال السنة الحالية.
وقد اثري الحضور الدراسة بالنقاش وتقديم الملاحظات، التي ستأخذها أمان بعين الاعتبار، والإشادة بجهود أمان وتوفيرها لمثل هذه الدراسة، وأهمية عقد مثل هذه الورش لمناقشة المضمون بهدف توفير مرجعية ذات دقة في المعلومات لعكس صورة حقيقية من أجل بناء نظام وطني للنزاهة في فلسطين
