بالإشارة الى التداعيات الداخلية التي أعقبت الإعلان عن نتائج مقياس الفساد العالمي في ست دول عربية منها فلسطين، والذي تعده وتديره بالكامل منظمة الشفافية الدولية، وحرصاً على المصلحة الوطنية وحماية حرية الرأي والتعبير، وتقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل محاصرة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وخلق بيئة محصنة ورافضة للفساد في فلسطين وبما يليق بشعبنا وتضحياته؛ فقد تداعت الهيئة وبحضور مجلسها الاستشاري والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الى اجتماع عاجل مساء الجمعة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، حيث جرى نقاش نتائج المقياس وكيفية معالجتها والتعامل معها.
وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:
وقد اوضح ائتلاف أمان خلال اطلاقه لنتائج المقياس قبل ايام وكذلك في الشهور والسنوات المنصرمة على أنه وكونه مركزاً مهماً للخبرة وإنتاج المعرفة والتقارير والمقاييس المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد مقتنع بأن جهودا كبيرة ومقدرة قد بذلت في مجال مكافحة الفساد في فلسطين من قبل هيئة مكافحة الفساد وشركائها، وان الفساد ينحسر وبشكل كبير مقارنة مع السنوات الأولى من عمر السلطة، الا ان المواطن لا يلمس تلك الجهود ولا تنعكس على انطباعاته لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بحالة الإحباط السياسي جراء استمرار الاحتلال والانقسام والازمة الاقتصادية المزمنة وتراجع الثقة بالمؤسسات الوطنية، وهو ما تسعى الهيئة ومعها كل المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل معالجته في السنوات الثلاثة القادمة من عمر الخطة الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد.
وهنا أكد ائتلاف أمان على أنه لم يصدر عن الشفافية الدولية ولا عنه أية مواقف مكتوبة أو محكية بخصوص ان موقع فلسطين هو الثاني بعد لبنان من ناحية الأكثر فسادا كما يروج في بعض وسائل الاعلام. حيث تتبوأ فلسطين عند مقارنة نتائجها بالدول العربية التي شملها المقياس على مواقع مختلفة حسب الأسئلة ولكنها بالمجمل في مكانة ما بين المتوسطة والجيدة نسبياً مقارنة بباقي الدول.
