آخر الأخبار

منظمة الشفافية الدولية تدعو لقوانين جديدة للقضاء على الثغرات الحالية لمكافحة الفساد

منظمة الشفافية الدولية تدعو لقوانين جديدة للقضاء على الثغرات الحالية لمكافحة الفساد
القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برلين 30 يونيو2011- دعت منظمة الشفافية الدولية -وهى المنظمة المعنية بمكافحة الفساد- لمراجعة جوهرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق تشريع قوانين جديدة أو عن طريق سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية. وجاء هذا الإقتراح فى إطار التقرير الذى أصدرته حديثا منظمة الشفافية الدولية بعنوان: القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويستعرض التقرير الإطار القانونى فى مصر فى مرحلة ماقبل ثورة 25 يناير لتشريعات مكافحة الفساد كما يطرح عدة إقتراحات لكيفية مكافحة الفساد. وتقول أمنية نبيل منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "قامت المظاهرات فى شوارع مصر للمطالبة بالقضاء على الفساد. الفترة الحالية تعتبر الوقت الأمثل ليقوم المسئولين بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسئولين السابقين من العقاب". ويظهر التقرير أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن ال140 دولة التى صدقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الإتفاقية. وهذا يتضمن القوانين التى تحكم امكانية عمل السياسيون فى القطاع الخاص على حد السواء. وكذلك حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات. وقد انتشرت المحاباه وتضارب المصالح فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، هذا بالاضافة الى ذلك غياب الحافز للتبليغ عن الفساد وعدم توفر الحماية القانونية. وطرح التقرير عدة توصيات من ضمنها: بناء إستراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبيق شراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الإستراتيجية إنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق الإستراتيجية مدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية قوانين الحصول على المعلومات قوانين فعالة لحماية المبلغين عن الفساد ويساعد التقرير الحكومة الحالية والتى تقوم بمراجعة التشريعات الحالية المعنية بمحاربة الفساد وذلك من خلال تحديد الثغرات الرئيسية التى تتطلب إصلاحات والتى ساعدت على إزدهار الفساد فى العصر السابق. *وقعت مصر على إتفاقية مكافحة الفساد عام 2003. تم إعتماد الإتفاقية من قبل الأمم المتحدة عام 2003 ومنذ هذا التاريخ قامت أكثر من 140 دولة بالتصديق على الإتفاقية
go top