رام الله – معا – قال الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.
وأضاف الرئيس خلال احتفال أقيم في فندق موفنبيك رام الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها.
وأشار الرئيس إلى أن هيئة مكافحة الفساد تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به على كل المستويات وعلى كل الأصعدة.
وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال الرئيس، لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.
وتساءل الرئيس: هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن، فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.
بدوره، شدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، كونه خطر يهدد المشروع الوطني برمته ويستدعي تكاتف الجميع للتصدي له ومكافحته.
وقال د. الحمد الله، ان مكافحة الفساد تستدعي إستراتيجية وطنية شاملة، مكونها الأول هو الوقاية من حدوث الفساد ووقف تغلغله في المؤسسات والمجتمع، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، فقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وآليات ومحددات التعيين في الوظيفة العمومية.
وأكد الحمد الله، انه تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بانشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد المالي والادراي، من أهمها هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى دوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية، بالإضافة الى تعزيز دور ديوان الموظفين العام في الارتقاء بالوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة واستغلال النفوذ، وتم الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند احتضان فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.
وقال الحمد الله: نسعى إلى تكريس هيبة وإستقلال السلطة القضائية، وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، معولين على الدور الهام الذي يلعبه المواطن الفلسطيني في التبليغ عن اية انتهاكات أو خروقات.
وأضاف: نحن اليوم امام مهام إرساء أسس ومقومات ركائز دولة كل الفلسطينيين، دولة القانون والحق، الخالية من الفساد والافساد، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنيها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهي تتطلب حشد المزيد من عناصر القوة وتوحيد عمل المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية.
بدوره، دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إلى ضرورة تشكيل لجنة لبحث وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتوحيد القانون في الوطن للنهوض بمنظومة القوانين، معتبرا تشكيل لجنة لمناقشة واعداد قوانين فلسطينية تعتبر خطوة اولى الى حين انعقاد المجلس التشريعي ومناقشتها، مشيرا إلى أن الهيئة هي لكل الشعب وتعبر عن اجماع شعبنا على محاربة الفساد لتحقيق مجتمع خال من الفساد.
وفيما يخص تكليفه بإعادة دراسة واقع وترخيص وموازنات 2800 جمعية اضافة الى الشركات، قال النتشة "انه جاء لمعرفة ما اذا كانت الجمعيات والشركات مرخصة ومعروفة مصادر موازنتها لما يخدم المجتمع بشكل أفضل واكبر، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المرحب بها في الوطن"، مؤكدا وقوفه الى جانب المجتمع المدني تنظيما ونظاما وفوة ليخدم الشعب بصورة افضل.
وتحدث النتشة عن قانون حق الحصول على المعلومات، وأن الهيئة تابعته وأنجزت مشروع القانون ورفع للخبراء العرب الذين قدموا ملاحظاتهم، وان الهيئة رفعت مشروع القانون الى مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه.
وأعرب عن سعادته من انجاز هيئة مكافحة الفساد، لعدد من اللقاءات مع علماء الدين المسلمين والمسيحيين والسامريين للاستفادة من القيم الدينية في محاربة الفساد، مشيرا إلى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد لتدريب 30 الف موظف بطرق حديثه وعلمية في جميع الاختصاصات.
وأضاف النتشة: نحن نطأطىء رؤسنا لانه ما زال في مجتمعنا فساد وفاسدون ولكن ما زلنا نتابعهم باصرار وصولا الى مجتمع خال من الفساد.
أما عضو المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد اللواء محمد منصور "ابو عاصم" فعرض انجازات الهيئة، وأكد ان الهيئة تلقت خلال عام 2014 450 شكوى وبلاغ بالاضافة الى 186 شكوى محولة من العام 2013.
وقال اللواء أبو عاصم "انتهت الهيئة من التحقيق في 239 شكوى منها 159 من ملفات 2013 و180 شكوى وبلاغ في العام الحالي.
وأشار اللواء أبو عاصم إلى انه تم رد 158 شكوى لعدم الاختصاص، وفي نفس الوقت تمت احالة 14 شكوى في عام 2013 اضافة الى احالة 32 شكوى في العام الحالي الى محكمة جرائم الفساد.
وبالنسبة للقضايا المحالة منذ انشاء الهيئة، قال اللواء أبو عاصم أنه تم احالة 85 قضية بلغ عدد المتهمين فيها 164 متهما في حين بلغ عدد القضايا المفصول بها 17 قضية في عام 2014، أما عدد القضايا المنظورة في محكمة جرائم الفساد فبلغت 43 قضية.
