تعد صناعة الحجر والرخام في فلسطين إحدى المكونات الهامة للصناعات الفلسطينية، وتلعب دوراً أساسياً في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وتعتبر عنصراً هاماً من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها المؤسسات الفلسطينية، خاصة وأنّ الضفة الغربية تحتوي على مخزون استراتيجي ذي جودة عالية للمادة الخام من هذه الصناعة.
يخضع قطاع المحاجر والكسارات للعديد من التشريعات الناظمة له، وتشارك العديد من الوزارات والمؤسسات في تنظيمه والإشراف عليه، وفقاً للصلاحيات المحددة لكلٍّ منها بموجب القوانين والأنظمة. كما أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات لتنظيم هذا القطاع ومنح التراخيص المتعلقة به، وشُكّلت بعض اللجان الوزارية لتنظيم هذا القطاع، وخلصت إلى توصيات محددة، لكنّها لم تجد سبيلاً إلى تنفيذها على أرض الواقع.
