ترتبط عملية مكافحة الفساد ارتباطاً وثيقا بالإصلاح، بأبعاده وقطاعاته المختلفة؛ سواء أكان في الجانب الإداري أم في الجانب المالي أم في الجانب السياسي، فمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة في الحكم، يمثلان جوهر الإصلاح وغايته، ولا مجال للحديث عن أية عملية إصلاح جادة وصادقة إذا ما كانت المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، وكانت الوظيفة والمناصب العامة غايتها تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة بصورها المختلفة؛ الشخصية، أو الحزبية، أو المناطقية، أو الدينية، أو العائلية، على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
