يُعتبر تعيين القضاة في المحاكم العليا كالمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا من القضايا المهمة، وذلك بالنظر إلى اختصاصات هذه المحاكم في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة عن مسؤولي الإدارات الرسمية أو التي تُدير شأناً عاماً، إضافة إلى البت في دستورية التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والفصل في المنازعات التي تكون سلطات الدولة طرفاً فيها، ولذلك من المهم وجود معايير وإجراءات محددة قانوناً تتعلق بمواصفات المرشحين وآلية اختيار الأفضل منهم في التعيين وتحديد الجهة التي تقوم بذلك، بالاستناد إلى مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية لضمان قيام قضاة هذه المحاكم بدورها بحيادية واستقلالية وفاعلية وعدالة.
