تهدف هذه الورقة إلى تقديم إطار عام توجيهي لتعزيز النزاهة في حالات الأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التركيز على تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية والعمليات التي تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة في مراحل التهيئة والاستجابة بشكل خاص.
ويأتي هذا الإطار استجابةً للتحديات المتعلقة بتزايد مخاطر الفساد وسوء الإدارة في الظروف الاستثنائية، التي غالباً ما تتدهور بها حالة سيادة القانون، ما يتطلب تدخلات استباقية ومنهجية لتعزيز منظومة قيم النزاهة، وضمان تقديم الخدمات بشكل عادل وفعّال، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أطراف الحكومة، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، في تطوير بنى وهياكل فعّالة تستجيب للاحتياجات المتزايدة، وتبني سياسات وطنية دفاعية وتشاركية لتعزيز الجبهة الداخلية، وضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والمحافظة على السلم الأهلي
